النسخ ولو لم يترجح الأخير فلا أقل من التوقف فيبطل الاستدلال نعم هذه الحجة تستقيم لو منع من جواز مفارقة البيان عن المبين مطلقا كما عزاه المحقق إلى الشيخ ولكنه محل نظر ومنها أنهما لفظان متعارضان وعلم التاريخ فوجب تسليط الأخير على الأول كما لو كان الأخير خاصا وفيه نظر لأنه قياس مع الفارق لأن الخاص المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل لا يكون إلا ناسخا إذ تجويز كونه لغوا باطل بخلاف العام المتأخر الوارد بعده فإنه يجوز أن يكون مخصّصا وناسخا والتخصيص أولى لأن دلالة الخاص على مورده أقوى من دلالة العام وذلك يوجب التسليط على العام تقدم أو تأخر كذا قيل وإن كان المدعى أن الأصل في كل متأخر أن يكون مسلَّطا على مقدمه فيطالب بدليله ومنها أن تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخا ومخصّصا يمنع من كونه مخصّصا لأن البيان لا يكون ملتبسا وفيه نظر لأن التردد كما يمنع من التخصيص كذا يمنع من النسخ لاشتراط كون كل من المخصص والناسخ معلوما فالدائر بينهما لا يتعين لأحدهما قطعا ومنها الإجماع المحكي في العدة فإنه قال بعد حكمه بأن الخاص المتأخر ناسخ معللا بعدم جواز تأخير البيان عن حال الخطاب وكذلك لو كان المتقدم خاصّا والمتأخر عاما فإنه يكون ناسخا إلا أن يدل دليل على أنه أريد به ما عداه ما تقدمه من الخاص وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم انتهى وفيه نظر للمنع من عدم الخلاف كيف والمخالف كثير ولعل دعوى عدم الخلاف راجعة إلى قوله إلا أن يدل دليل إلى آخره لا إلى قوله فإنه يكون ناسخا وحجة المتوقف أن كل واحد من هذين الخطابين أعم من صاحبه من وجه وأخصّ من آخر فإنه إذا قال لا تقتلوا اليهود وقال بعده اقتلوا المشركين كان بينهما عموم من وجه فإنّ قوله لا تقتلوا أخصّ باعتبار أن اليهود أخصّ من المشركين وأعمّ من حيث أنه يشمل الزّمان الَّذي لم يشمله المتأخّر والذي يشمله وقوله اقتلوا المشركين أخصّ باعتبار عدم شموله لما شمله المتقدم من الزّمان وأعم باعتبار شموله لما لا يشمله المتقدم من الأعيان وإذا كان كلّ منهما أعمّ من وجه وجب التوقف والرجوع إلى المرجح كما في تعارض العامين والخاصين وأجيب عنه بأن العموم من وجه إنما يفرض باعتبار فرض كون المتقدم نهيا فإنه يعم الأزمنة أما لو فرض أمرا فإنه لا يقتضي العموم بل يكون خاصا باعتبار الأزمان والأعيان لعدم إفادته التكرار فالنّهي المتأخر عنه يكون أعمّ من المتقدم في الأعيان والأزمان وفيه أن محلّ البحث كما نطق به عبادات الأصوليين هو تحقق التعارض بين الخاص والعام ولا يكون إلا بعد كون الخاص المتقدم شاملا للزّمان شمله المتأخر وذلك قد يكون باعتبار وضعه له كما إذا كان ذلك الخاص أمرا وقلنا بأنه يفيد التكرار وضعا أو باعتبار ظهور دليل يدل بظاهره على ذلك كما إذا كان الخاص أمرا وقام دليل من الخارج على إفادته التكرار أو باعتبار اقتضاء إطلاقه ذلك كما إذا كان ذلك الخاص أمرا مطلقا نحو أن يقول أكرم زيدا ولم يتمثل قبل ذكر العام فإنه بإطلاقه يدل على جواز الإتيان في أي وقت فيتعارض العام المتأخر وأما إذا امتثل وذكر العام بعده فلا تعارض أصلا فلا يجوز الحكم بتخصيص العام حينئذ وليس مثله داخلا في محلّ البحث فما ذكره المستدل إنما ينصب على محلّ البحث الذي دار الأمر فيه بالاتفاق بين النسخ والتخصيص وليس مقصوده التوقف في كلّ ما إذا ورد خاص قبل عام كما لا يخفى المقام الرابع أن يجهل التاريخ فلا يعلم المتقدم والمتأخر منهما وهو ينحل إلى صور الأولى أن لا يعلم مع ذلك بورود أحدهما قبل حضور وقت العمل واللازم حينئذ على مذهب من قال بالتخصيص في الصّور السّابقة القول بالتخصيص هنا أيضا وقد نبّه على هذا في المعارج فقال إذا جهل التاريخ بينهما فالَّذي يجيء على ما اخترناه أن يبني العالم على الخاصّ ولذا توقف بعض الحنفية لنا إما أن يكون مقارنا أو متقدما أو متأخرا وعلى التقديرات الثلاث وجب بناء العام عليه على ما قلناه وكذلك في صورة الجهالة لأنها لا تعد واحد الأقسام وكذا نبه عليه الأكثر لا يقال الحجة التي ذكرها في المعارج مدفوعة بما ذكره في النهاية فإنه قال بعد الإشارة إليها وتضعف بأن الخاص المتأخر إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان مخصّصا وإن ورد بعده كان ناسخا وحينئذ فإن كانا قطعيّين أو ظنيّين أو العام ظنيّا والخاص قطعيّا وجب ترجيح الخاص على العام مترددا بين أن يكون ناسخا أو مخصصا ولو كان العام قطعيّا والخاص ظنيّا فإن كان الخاص مخصصا جاز لما بيّنا من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وإن كان ناسخا لم يجز العمل به فيكون مردودا فقد تردّد الخاص بين أن يكون مخصّصا وبين أن يكون ناسخا مقبولا وبين أن يكون ناسخا مردودا وحينئذ لا يجب تقدم الخاص على العام انتهى لأنا نقول هذا باطل لأن مجرّد دوران الاحتمال بين المذكورات لا يمنع من تقدم الخاص على العام بناء على لزوم ترجيح احتمال التخصيص حيثما تعارض مع احتمال النسخ لغلبة الأول كما هو بناء القائلين بالتخصيص في الصّور الثلاث السّابقة فالشرط عندهم في الحكم بالنسخ هو العلم بورود الخاص بعد حضور وقت